استبعد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الذي استمر يومين وانتهى في 31 يناير، خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
وأكد محضر اجتماع البنك المركزي الصادر الأربعاء، السعي لتحقيق التوظيف الكامل، تزامنًا مع الوصول بمعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه في ظل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ستظل اللجنة “منتبهة للغاية” لمخاطر التضخم.
وبخصوص القرارات المستقبلية، أكد البنك المركزي اتباع نهج حذر وقائم على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تظل ضمان الاستقرار الاقتصادي والعودة التدريجية إلى هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال اجتماع يناير، وافق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% للمرة الرابعة على التوالي منذ يوليو 2023.
وخلال اجتماع تنظيمي سنوي ينعقد في شهر يناير من كل عام، أعادت لجنة السوق المفتوحة التأكيد بالإجماع على “الأهداف طويلة الأجل واستراتيجية السياسة النقدية”، كما أوضحت أن المخاطر الهبوطية على التوظف والتضخم قد زادت.
ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسات خلال يومي 19 و20 مارس، في ظل توقعات بتثبيت سعر الفائدة، حيث استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في بيانه الذي أعقب الاجتماع، خفض سعر الفائدة.
