بعد مرور نحو عام على قرار المغرب بتفعيل حظر تصدير البطاطس إلى الأسواق الإفريقية، بدأ عدد من المصدرين يطالبون بالتراجع عن هذا القرار، خاصة بعد انخفاض أسعار البطاطس إلى مستويات منخفضة للغاية، حيث بلغت بضع ضيعات درهم ونصف للكيلوغرام الواحد.
ووفقًا لتصريحات مسؤولين مهنيين، فإن إلغاء حظر تصدير البطاطس سينقذ الكثير من منتجي البطاطس المغاربة من الإفلاس، خاصة بعد الانخفاض الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية. كما أكدوا أن الطلب على المنتجات الزراعية المغربية ما زال قويًا من قبل الزبائن الأفارقة.
وأعرب المسؤولون عن عزمهم على مراسلة وزارة الفلاحة لطرح مطالبهم، معتبرين أن القرارات الأحادية التي تتخذ تضر بمصالح العديد من المصدرين المغاربة، خاصة بعد كشف “تلاعب” مسؤولين بتلك القرارات، حيث تبين أنه تم تصدير شحنات من البطاطس والبصل إلى دول عربية، بما في ذلك السعودية.
وأعرب محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، عن استيائه من تطبيق قرار حظر تصدير البصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية، في حين يُسمح به نحو السعودية، معتبرًا ذلك غير مقبول ومؤكدًا أنهم لن يقبلوا بتلك الوضعية.
وأشار الزمراني إلى أن هذا الحظر، إضافةً إلى رفع الرسوم الجمركية من جانب موريتانيا، أثر بشكل كبير على المصدرين المغاربة، مشيرًا إلى أن الفلاحين يعانون اليوم من مشاكل كثيرة، بما في ذلك غلاء الأسمدة، وطالب الحكومة ووزارة الفلاحة بالتدخل لحل هذه الأزمة.
وكان المغرب قد فرض حظرًا على تصدير الطماطم والبطاطس والبصل منتصف فبراير 2023، وذلك بعد ارتفاع كبير في أسعارها في الأسواق المحلية. وعلى الرغم من رفع الحظر عن الطماطم لاحقًا بسبب استقرار الأسعار، إلا أن الحظر على البطاطس والبصل لا يزال ساريًا، الأمر الذي أثر سلبًا على صادرات المغرب من البطاطس بشكل كبير
وفي ظل هذه الأزمة، تعاني صادرات البطاطس المغربية من تراجع كبير، حيث انخفضت الصادرات بشكل كبير في موسم 2022/2023، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمصدرين.
وعلى الرغم من أن البلدان الأوروبية تشكل السوق الرئيسية لمصدري البطاطس المغربيين، إلا أنهم يستهدفون أيضًا دول القارة الإفريقية بشكل كبير، حيث شهدت الصادرات توسعًا كبيرًا إلى عدد متزايد من البلدان الإفريقية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت إمدادات المغرب من البطاطس إلى أوروبا بشكل ملحوظ، وهو ما تسبب في تدهور الوضع المالي للمصدرين المغاربة.
