المغرب يرفض إلغاء اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي: “مجرد رأي” وضرورة حماية الشراكة
أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس أنها اطلعت على الرأي الصادر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المرتبطة بالاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي ندوة صحفية عُقِدت اليوم الخميس بعد اجتماع المجلس الحكومي، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الرأي الذي أصدرته المدعية العامة ليس حكماً قضائياً من محكمة العدل الأوروبية، بل هو توجيه يتعلق برأيها بخصوص النقاشات المطروحة في هذه القضايا.
وأضاف بايتاس أن الرأي الذي أصدرته المدعية العامة يُعَد مساهمة فكرية وتقنية تهدف إلى توضيح مختلف جوانب القضايا المطروحة، استعداداً للنقاشات بين قضاة المحكمة فيما بعد، وقبل الوصول إلى مرحلة الحكم النهائي بعد شهور.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المملكة المغربية ليست طرفاً مباشراً في هذه القضايا، حيث يُعَد الاتحاد الأوروبي الممثل في المجلس الأوروبي الطرف المدعى عليه، ويتم دعمه من المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
وأكد بايتاس أن بعض الجمعيات المهنية المغربية، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري، شاركت في المسطرة كجزء من جهود هيئة الدفاع.
وفي ختام تصريحه، أكد بايتاس أن المغرب يجدد موقفه من ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مسؤوليته الكاملة للحفاظ على الشراكة مع المغرب وحمايتها من التحديات والتداعيات السياسية.
