سيعرض المغرب، يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، سياسته التجارية أمام منظمة التجارة العالمية في جنيف، وذلك للمرة السادسة.
وتُجرى هذه المراجعة بشكل دوري كل 5 أو 6 سنوات لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 164 دولة.
وسيشارك وفد مغربي رفيع المستوى، برئاسة المدير العام للتجارة عبد الواحد رحال، في أعمال المراجعة السادسة للسياسة التجارية للمغرب.
ويتكون الوفد من ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، والاستثمار، والزراعة والصيد البحري، والنقل، بالإضافة إلى المديرية العامة للجمارك، ومكتب الصرف، والمكتب الوطني للسلامة الغذائية، والبعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف.
وتندرج هذه المراجعة، التي تُجرى من قبل “هيئة مراجعة” تمثل أعضاء منظمة التجارة العالمية، في إطار تفاعل المملكة مع آليات هذه المنظمة المتعددة الأطراف ذات الرسالة التجارية والاقتصادية، وذلك وفقًا للملحق رقم 3 من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء آلية مراجعة السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، نشرت منظمة التجارة العالمية مؤخرًا تقريرًا مفصلًا حول المغرب.
وإلى جانب ذلك، سيقدم المغرب تقريرًا حكوميًا حول سياسته التجارية، مما يدل على مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التغلب بسرعة على الصدمات الخارجية والسيطرة على توازنات الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 والأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
وستكون هذه المراجعة أيضًا فرصة لعرض الاتفاقية المغربية للشراكة الأوروبية، كمنصة للتواصل الدولي حول التحول العميق والمستدام والشامل للاقتصاد الوطني، وكذلك مرونته وتوازناته الكلية على الرغم من التقلبات الدورية.
وسيتم تسليط الضوء في هذا العمل على مناخ الأعمال والانفتاح على التجارة وتأثير الاقتصاد المغربي على المستوى الإقليمي والدولي.
وتمثل هذه المراجعة التقدم والإنجازات التي حققها المغرب منذ المراجعة الأخيرة لسياسته التجارية التي أجريت في عام 2016، بما في ذلك فيما يتعلق بالسياسة الصناعية الديناميكية، الرامية إلى تعزيز إدماج الصناعة ودمجها في نهج الابتكار، وتعزيز موقع المملكة كقاعدة صناعية خالية من الكربون وتنافسية.
وتُعدّ هذه المراجعة فرصة مهمة للمغرب لعرض إنجازاته وتطلعاته في مجال التجارة الدولية، وتعزيز موقعه كلاعب فاعل في النظام التجاري العالمي.
