المملكة تُجدد بجنيف تعهدها بنظام تجاري متعدد الأطراف منصف لجميع الدول

أكدت المملكة المغربية اليوم الاثنين في جنيف، التزامها بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنفتح، بهدف الاندماج الشامل لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاقتصاد العالمي.

في افتتاح الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب، أكد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التزام المملكة بسياسات اقتصادية متكاملة تعزز النمو وتشجع على الاستثمار.

وأشار إلى النمو المستمر الذي شهده الاقتصاد المغربي بمعدل متوسط بلغ 2.1% منذ الفحص السابق في عام 2016، بفضل الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية.

على الرغم من تأثر الاقتصاد المغربي بالصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020، فإن مرونته سمحت له بتحقيق نمو سريع بنسبة 8% في عام 2021، وهو أعلى من متوسط النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد رحال أن الإصلاحات الطموحة التي قام بها المغرب ساهمت في تعزيز مرونته وتحقيق توازنات اقتصادية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتنويع الشراكات التجارية.

وأشار إلى أهمية السياسة التجارية التي انتهجها المغرب، والتي تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة وتوسيع نطاقها من خلال التفاوض على اتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وزيادة الشفافية.

وأشاد بأداء التصدير المغربي القوي، حيث شهدت الصادرات زيادة بنسبة 11% بين عامي 2016 و2022، وتضاعفت تقريبا منذ عام 2020.

وأوضح أن المغرب يواصل جهوده لتطوير علاقاته التجارية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، ويسعى إلى تحقيق الشفافية والتنافسية في الأسواق الدولية.

وأكد رحال على عزم المغرب على توحيد جهوده مع أعضاء منظمة التجارة العالمية لتقديم الحلول المناسبة لآثار الأزمة الاقتصادية والتجارية الحالية.