يواجه المغرب تحديات خطيرة في مواجهة آفة الهدر الغذائي، وذلك في ظل اضطرابات في التزود بالمواد الغذائية وارتفاع معدلات التضخم التي تهدد بتفاقم تكلفة هذه الظاهرة الاستهلاكية.
و تشير الأرقام الصادرة عن منظمة الزراعة والأغذية العالمية “فاو” إلى ارتفاع نسبة الهدر خلال شهر رمضان، الذي يعد ذروة للاستهلاك، ليصل إلى 84.8 في المائة.
يعزى هذا السلوك المقلق بشكل كبير إلى عادات استهلاك الأسر، التي غالبًا ما تشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية تفوق حاجتها الفعلية، مما يؤدي إلى هدر كبير للغذاء وإلى التخلص من مبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 600 درهم في القمامة خلال هذا الشهر.
فيما يتعلق بتأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد، يعتبر الخبير الاقتصادي إسماعيل إدريسي القيطوني أن الهدر الغذائي يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر ويزيد من حجم الانفاق على الاستهلاك، وهو أمر يُنبئ بتفاقم الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
ويشهد شهر رمضان تغيرًا ملحوظًا في عادات الاستهلاك لدى الأسر، حيث ترتفع مدة التسوق بشكل كبير، ما يؤدي إلى تغير في السلوك الاستهلاكي وزيادة الهدر الغذائي. وتثبت الأرقام أن الأسر تقضي مدة أطول في التسوق خلال هذا الشهر بمقدار 45 دقيقة مقارنة بفترات أخرى من السنة.
تحدث هذا الاضطراب في السلوك الاستهلاكي عن وجود اختلالات في استهلاك الأسر، مما يدفع كل أسرة إلى التخلص من كميات هائلة من الطعام في القمامة خلال فترة رمضان.
ويرى الباحث جمال الدين بنيوب أن هذا التحول نحو المجتمع الاستهلاكي يتعارض مع القيم والأهداف الروحية للشهر الفضيل، ويعكس اندفاعًا استهلاكيًا يحفز على زيادة الاستهلاك بشكل غير مسبوق.
بشكل عام، يُعتبر الهدر الغذائي ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد والبيئة، ويجب تبني استراتيجيات وتوعية لمواجهتها وتقليل تأثيرها على المجتمع.
