رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، قدّمت يوم الأربعاء في الرباط المخطط الاستراتيجي الجديد للفترة من 2024 إلى 2028.
و أوضحت حيات، خلال ندوة صحافية، أن هذا المخطط الثالث يعكس نتائج عمل مشترك لجمع الموارد الداخلية للهيئة وفهم احتياجات وتوقعات سوق الرساميل، ويمثل استمراراً للتقدم المحرز خلال تنفيذ المخططين السابقين.
و يهدف المخطط الجديد إلى إنشاء سوق رساميل فعّالة ومبتكرة تدعم تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد، ويعتمد على أربعة مرتكزات موضوعية رئيسية ومرتكز شامل يشتمل على عدة تدابير ذات أولوية.
و تشمل الركائز الاستراتيجية تطوير سوق رساميل فعّال ومنفتح، ودعم الابتكار المالي والاستدامة، وتعزيز التربية المالية، وتكييف آلية الإشراف مع تطور السوق، بينما تركّز الركيزة الشاملة على تعزيز التنظيم الداخلي.
المخطط يأخذ بعين الاعتبار قضايا مهمة مثل تعزيز الادخار، وتعجيل الابتكار التكنولوجي، وتمويل التحول الطاقوي والاستدامة.
حيات أكدت أن الهدف هو توجيه الادخار نحو القطاع الإنتاجي لتشجيع النمو الاقتصادي.
وأبرزت أيضاً أهمية الابتكار في إدخال أساليب جديدة للتمويل وتسهيل الوصول إلى الأسواق للفاعلين الجدد، ومواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية وتنظيم العملات الرقمية.
وفي ما يتعلق بالمخطط السابق الذي ركز على الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، استعرضت حيات عدة إنجازات مهمة مثل فتح سوق الدين الخاص وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل البديلة.
وأشارت إلى أن الهيئة قامت بمبادرات عدة منذ عام 2019 مثل إصدار الأدلة وتطوير المحتوى الرقمي في التربية المالية.
تحدثت حيات أيضاً عن تعزيز الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.
وختمت بالإشارة إلى خطة التحول الرقمي للهيئة واعتماد حلول تكنولوجية جديدة في إدارة الشكاوى والطلبات القانونية.
