شهد الين الياباني ارتفاعًا في السوق الآسيوية يوم الاثنين مقابل عدد من العملات العالمية، وذلك لليوم الثاني على التوالي منذ وصوله إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لنشاط الشراء من مستويات منخفضة، وبعد نشر تفاصيل اجتماع البنك المركزي الياباني الأخير للسياسة النقدية.
تأتي هذه التحركات أيضًا بعد تصريحات كبير دبلوماسي العملة في اليابان بشأن ضعف الين الحالي، حيث أكد على استعداد السلطات اليابانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملة المحلية.
سجل الدولار انخفاضًا مقابل الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 151.05 ين، مقارنة بسعر الافتتاح عند 151.41 ين، ووصل إلى أعلى مستوى عند 151.44 ين.
انتهى الين تعاملات يوم الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار، وهذا هو أول ارتفاع له خلال تسعة أيام، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.86 ين.
وخلال الأسبوع الماضي، خسر الين الياباني 1.6% مقابل الدولار الأمريكي، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يناير الماضي.
جاء ذلك على الرغم من قرار تاريخي للبنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في 17 عامًا، حيث جاءت تعليقات وتوقعات البنك أقل عدوانية مما كان متوقعًا في الأسواق.
محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، الذي عقد في 18-19 مارس الحالي، أوضح أن البنك المركزي لا يتعرض لضغوط لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة بالوتيرة التي تشهدها الدول الغربية.
قال كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، “ماساتو كاندا”، اليوم الاثنين، إن السلطات اليابانية تراقب بحذر حركات سوق العملات الأجنبية، وستتخذ الإجراءات الضرورية لدعم العملة المحلية إذا لزم الأمر.
وأضاف كاندا أن الضعف الحالي في قيمة الين يعود إلى حركات المضاربة ولا يعكس الأساسيات الاقتصادية. كما أعرب عن دعمه لقرار بنك اليابان بإنهاء إجراءات التيسير غير التقليدية.
وقالت خبيرة العملات الأجنبية في بنك الكومنولث، “كارول كونغ”، إن التدخل اللفظي المحتمل من المسؤولين اليابانيين يجعل من مستوى 152 مقاومة قوية للدولار مقابل الين على المدى القريب.
