ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلًا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بعد تعليقات مشددة لأحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي ، قلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى أبريل.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي فى فبراير ،والتي توضح طبيعة أداء الأنشطة الصناعية والخدمية خلال الربع الأول من هذا العام.
ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.6% إلى(1.0888$) الأعلى منذ 2 فبراير الجاري، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0819$) ،وسجل أدنى مستوى عند ( 1.0811$).
حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى 2024 تحديدًا منذ يوليو 2023 ، حيث النشاط الواضح والمستمر فى شراء العملة الأوروبية الموحدة.
قال محافظ المركزي البلجيكي وعضو البنك المركزي الأوروبي” بيير وونش”: أن المستثمرين يتوقعون أن تبدأ البنوك المركزية في التيسير النقدي بعد وقت قصير من تباطؤ التضخم، ومع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه رفع الآمال في الأسواق بحدوث ذلك.
وأضاف وونش: أعتقد أنه لا ينبغي تجاهل السيناريو الذي تظل فيه السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول مما هو متوقع حاليًا، وهو السيناريو الذي قد يرتبط أيضًا بمخاطر أكثر وضوحًا على الاستقرار المالي.
عقب التعليقات وبيانات الأجور هذا الأسبوع ،قلص التجار احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل القادم.
وترى الأسواق أن هناك فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة الأوروبية لأول مرة في شهر مايو، على أن يتم تسعير التخفيض بحلول شهر يونيو بالكامل.
ومن شأن تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت مبكر ،تقليل المخاوف من اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
بهدف تقييم صحة الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم صدور بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا خلال فبراير ،المزيد من البيانات الإيجابية سوف تصب فى اتجاه التعافي الاقتصادي و تدعم استمرار صعود سعر صرف اليورو.
وكان الاقتصاد الأوروبي قد بدأ يتحسن خلال الربع الرابع من العام الماضي ،بعدما مر خلال الربع الثالث ،بواحدة من أسوأ فتراته من الانكماش ،وذلك بسبب ضعف مستويات الإنفاق ،و تعثر الاقتصاد الصيني وتأثيره السلبي على العلاقات التجارية القوية بين أوروبا والصين.
