انسحابات فرنسية ونمو ملحوظ للبنوك المغربية..هل يشهد القطاع المصرفي ثورة حقيقية؟

منذ استحواذ Holmarcom على Crédit du Maroc وإعلان Société Générale نيتها الانسحاب من المغرب، تشهد البيئة المصرفية المغربية تغييرات جذرية غير مسبوقة، حيث أصبحت السلطة تميل نحو رأس المال المحلي. لكن لماذا تقوم هذه المجموعات الفرنسية بالانسحاب؟ وهل يعود ذلك فقط لـ “القيود الاحترازية”؟

وفي إطار هذا السياق، استقبل والي بنك المغرب، عبد اللطيف جواهري، وفدًا من الإدارة العليا للمجموعة الفرنسية Société Générale، حيث أطلعوه على القيود التي تزداد وطأة على المجموعة في أفريقيا وعبّروا عن رغبتهم في الانسحاب.

وانتشرت الأخبار عن نية رجل الأعمال والوزير السابق مولاي حفيظ العلمي للاستحواذ على البنك الفرنسي، وفي حال تمت الصفقة، سيكون هذا ثاني بنك فرنسي يقع تحت سيطرة مجموعة مغربية.

ومع ذلك، شهدت البنوك التي تمتلك أسهمًا فرنسية نموًا أقل مما كان متوقعًا، حيث ارتفعت نسبة السيطرة على السوق بشكل عام لصالح البنوك المغربية مثل Attijariwafa bank و Banque Populaire و Bank of Africa في السنوات الأخيرة.

تشير الأرقام الصادرة عن بنك المغرب لعام 2022 إلى أن البنوك المغربية ذات الأسهم المحلية تمثل 57.9٪ من الفروع مقابل 53.6٪ في عام 2021، وزادت هذه النسبة إلى 66.5٪ فيما يتعلق بالأصول الإجمالية، و 68.4٪ للودائع و 65.8٪ للائتمانات، مقارنة بنسب 63.6٪، 64.1٪، و 61.5٪ على التوالي في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة السوق للبنوك ذات الأسهم الأجنبية بنسبة 5.1 نقطة، مما أدى إلى انخفاض حصتهم من الأصول الإجمالية والودائع والائتمانات على التوالي إلى 11.4٪ و 11.1٪ و 14.5٪.

تواجه البنوك الفرعية التابعة لمجموعات فرنسية قيودًا هيكلية واستراتيجية تحد من توسعها وتنافسها في السوق المحلية، حيث تعتمد بشكل كبير على القرارات الاستراتيجية لمقرها الرئيسي، مما يحد من قدرتها على اتخاذ مبادرات محلية والاستجابة لاحتياجات السوق المغربية، وخاصة في فترات الأزمات، مما يقيد قدرتها على التكيف مع التقلبات الاقتصادية المحلية ودعم التنمية الاقتصادية في المغرب.