بنك المغرب والبنك الدولي يصدران دراسة حول المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي
أصدر بنك المغرب والبنك الدولي تقريرًا مشتركًا يمثل أول دراسة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي.
يركز التقرير على تقييم المخاطر المناخية ذات الطبيعة المادية، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ويسعى التقرير إلى قياس مدى تعرض محافظ البنوك لمخاطر تغير المناخ من خلال تحليل تأثير العوامل المناخية على جودة الائتمان وقيمة الأصول.
كما يتناول التقرير نقاط الضعف التي يعاني منها اللاعبون المصرفيون في مواجهة الصدمات المناخية الافتراضية، مع مراعاة التحديات المتعلقة بنقص البيانات التفصيلية وتعقيد فهم التفاعلات بين العوامل المناخية والاقتصادية والمالية.
أحد أهم الاستنتاجات الرئيسية للدراسة هو أن القطاع المصرفي المغربي قد يواجه مخاطر متزايدة مرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك المخاطر المادية والتحولية.
وُجد أن تأثير تغير المناخ قد لا يكون موحدًا على جميع مكونات النظام المالي، بينما قد تختلف تأثيرات المناخ بشكل كبير من بنك إلى آخر.
يُقدم التقرير توصيات للقطاع المصرفي المغربي لتعزيز قدرته على التكيف مع المخاطر المناخية، بما في ذلك:
تعزيز جمع البيانات وتحليلها المتعلقة بالمخاطر المناخية.
تطوير نماذج لتقييم مخاطر تغير المناخ على المستوى الفردي والقطاعي.
تنفيذ خطط لإدارة المخاطر المناخية على مستوى المؤسسة.
التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى في القطاعين العام والخاص لمواجهة مخاطر تغير المناخ.
يُعدّ هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز فهم المخاطر المناخية في القطاع المالي المغربي، وتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه المخاطر.
