شهدت أسعار المستهلكين في المغرب خلال شهر يناير الماضي ارتفاعًا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهرًا، وفقًا لبيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات.
كان التضخم واحدًا من أبرز التحديات التي واجهت المملكة منذ عام 2022، حيث سجل معدل 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
أفادت المندوبية أن ارتفاع التضخم في يناير نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.8%. وتشير البيانات إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت في التباطؤ منذ فبراير من العام الماضي.
أما على صعيد “مؤشر التضخم الأساسي”، الذي يستبعد المواد ذات التقلبيات السعرية العالية مثل الأغذية والوقود، فقد ارتفع في يناير بنسبة 2.9% على أساس سنوي.
تجاهل بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم من خلال سياسة نقدية تشديدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، وهو الأعلى منذ 2014، في حين اعتمدت الحكومة سياسة مالية توسعية تركز على زيادة مخصصات صندوق المقاصة لدعم السلع الأساسية مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، وبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير مع إقرار دعم استثنائي لقطاع النقل.
تتماشى أرقام التضخم في يناير مع توقعات صندوق النقد الدولي، حيث أفاد رئيس البعثة في المملكة أن التضخم سيستمر في التباطؤ ليصل إلى 2% في السنوات القادمة، وهو المستهدف من طرف الحكومة.
من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 2.4% هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية، لكن مواجهة المملكة لمواسم جفاف متتالية قد تؤثر على الإنتاج الزراعي المحلي وتزيد من الضغوط التضخمية.
