ذكر تقرير حديث صادر عن “مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية”، التابع لمكتب الرئيس والمُكلف بإصدار التوصيات فيما يتعلق بالسياسة التجارية الأمريكية والتفاوض مع الشركاء الدوليين، أن المغرب اعتمد مرسومًا جديدًا، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير الماضي.
وينص على عدم تسجيل السيارات التي لا تحترم معيار يورو 6 لمكافحة التلوث، باستثناء المركبات الثقيلة بشكل مؤقت. وهذا القرار بالمجمل يمنع دخول العديد من السيارات المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المغربية.
في السياق نفسه، أشار التقرير المعنون بـ”تقدير التجارة الوطنية لعام 2024 حول حواجز التجارة الخارجية” إلى أن الشركات الأمريكية ما زالت تواجه صعوبات في استيراد السيارات التي تلبي معايير السلامة الفيدرالية، حيث لم تعتمد الجمارك المغربية بعد إجراءات لتسوية هذه العملية.
وفيما يتعلق بحواجز الخدمات، رصد التقرير ذاته أنه على الرغم من أن لوائح التأمين المغربية لا تظهر رسميًا أي تمييز على أساس الأصل القومي، إلا أن موردي التأمين الأمريكيين يعانون من صعوبات في الحصول على تراخيص لدخول السوق المغربية.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الأمريكية تواجه صعوبات في عمليات الحصول على التصاريح والموافقات على استخدام الأراضي والأذونات الحكومية في المغرب، مما يؤدي إلى تأخيرات طويلة في الدفع وعمليات التصدير.
وأضاف المصدر أن السلطات المغربية تسمح للشركات المغربية بالدفع المُسبق لما يصل إلى 30% فقط من القيمة الإجمالية للشحنة قبل الاستيراد، وأن هذه القيود تشكل مشكلة بالنسبة للمصدرين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى دفعة مقدمة بنسبة 100%، والتي تزيد من التكاليف.
