يستمر الارتفاع المستمر في استخدام الأوراق النقدية “الكاش” في المغرب خلال عام 2024، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي ويسبب أضرارا بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات درهم سنويا، وفقا لتقديرات الخبراء.
يُعتبر هذا الظاهرة آفة اقتصادية تؤثر سلبا على السيولة البنكية، وتزداد قوة بفعل تفشي الأنشطة غير المهيكلة وتأخر تبني المشاريع الرقمية.
بالأرقام، ارتفعت قيمة استخدام الأوراق النقدية إلى 393.1 مليار درهم خلال يناير الماضي، بزيادة نسبتها 10.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، ما يمثل زيادة بقيمة 36.3 مليار درهم. يظهر النزيف النقدي التدريجي من خلال تحول النقود الورقية إلى مبالغ كبيرة بلغت 314 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2022، حيث يفسر 95 في المائة من هذه الزيادة جزء السائل من الكتلة النقدية.
وفشلت السياسات التقييدية التي اتبعها بنك المغرب في تصحيح النزيف النقدي الذي زاد على الاقتصاد منذ بداية جائحة كورونا. حذر خبراء اقتصاديون من خطر أن يؤدي هذا النزيف إلى فقاعة في أسعار الأصول، خاصة في سوق العقارات.
محمد موساوي، خبير في الهندسة المالية، يشير إلى أن التضخم في المغرب قد يصبح أكثر نقديا خلال الفترة القادمة، مع الاهتمام بتأثيرات الجائحة على عادات الاستهلاك والادخار للمغاربة، بالإضافة إلى زيادة التحويلات الخارجية وانخفاض أسعار الفائدة على المدخرات.
من جانبه، يرى محسن معروفي، متخصص في المعاملات المصرفية، أن زيادة حجم التداول النقدي قد يساهم في نمو القطاع غير المهيكل وسوق الصرف الموازي، مما يعزز الأنشطة غير المشروعة ويؤدي إلى زيادة في الكتلة النقدية المتداولة.
بالنهاية، يجب اتخاذ إجراءات لتقليل استخدام الأوراق النقدية وتعزيز السيولة البنكية، لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد المغربي.
