تمييز صارخ في مراكش…سائقي سيارات الأجرة يتجاهلون السكان ويُفضلون السياح
على الرغم من كون مراكش عاصمة السياحة الوطنية وقبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم، إلا أن ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة تُلقي بظلالها على سمعة المدينة وتُثير استياء الساكنة المحلية.
و يتعرض سكان مراكش بشكل متكرر لظاهرة “تفضيل” سائقي سيارات الأجرة لنقل السياح الأجانب على حسابهم، و”الامتناع” عن إيصالهم إلى بعض المناطق، مما يخلق شعوراً بالتمييز والإهانة.
وتعزز هذه الشكاوى المعطيات التي كشف عنها وزير الداخلية مؤخرًا، حيث أكد سحب 317 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة على مستوى المملكة، منها 15 رخصة في مراكش، وذلك لمخالفة دفاتر التحملات والاختصاصات.
و برزت هذه الممارسات بشكل خاص خلال العطلة المدرسية الأخيرة، تزامناً مع إقامة مهرجان فني في المدينة، حيث ركز بعض السائقين على استقطاب السياح الأجانب في محيط جامع الفنا والمنتجعات السياحية، تاركين الساكنة المحلية دون خدمة.
و يُحذر خالد واعديدي، فاعل مدني ورئيس جمعية شباب مراكش، من استمرار هذه الظاهرة، مُطالباً بتعبئة السلطات وتفعيل المساطر القانونية ضد المخالفين، خاصة وأن سيارات الأجرة تُقدم خدمة عمومية للمواطنين.
ويرى واعديدي أن تركيز بعض السائقين على السياح فقط أمر غير مقبول، ويُحرم الساكنة من حقهم في التنقل، مُشدداً على ضرورة التزام جميع المهنيين بدفاتر التحملات، خاصة وأن مراكش تستعد لاستضافة تظاهرات عالمية.
من جهته، يُؤكد عبد الحق البحري، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لسيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، على وجود ممارسات خاطئة يُمارسها بعض السائقين، مثل عدم احترام المسارات والترتيب وتقديم الخدمة العمومية.
ويُشير البحري إلى أن هذه الاختلالات تتم مراقبتها وتحرير مخالفات في حق المخالفين، إلا أنه يُطالب المنظمات المهنية والنقابات بِبذل المزيد من الجهد في التأطير والتوعية، خاصة وأن بعض السائقين يجهلون طبيعة العقوبات التي تُفرض في حالة مخالفة القوانين.
و يُؤكد البحري أن ما يحدث في مراكش لا يختلف عن باقي المدن المغربية، وأن المدينة ليست استثناءً في هذا الصدد.
و تُؤكّد هذه الوقائع على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة، وذلك من خلال تفعيل الرقابة على سائقي سيارات الأجرة، وتوعية المهنيين بحقوقهم وواجباتهم، وتشديد العقوبات على المخالفين، حفاظًا على سمعة السياحة الوطنية وجذب المزيد من الزوار.
