حاجيات التمويل للخزينة المغربية في 2023: انخفاض طفيف وتوجه نحو التمويلات الخارجية

يتوقع مركز التجاري للأبحاث أن تبلغ حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة المغربية 12,7 مليار درهم إلى غاية متم سنة 2023. وتشمل هذه الحاجيات الرصيد المتبقي لتمويل عجز الميزانية، وكذا متأخرات الخزينة. وتأخذ هذه الحاجيات بعين الاعتبار أيضا الرصيد المتبقي لإيرادات الخزينة

ويتوقع المركز أن تحقق إنجازات الخزينة الخارجية حوالي 80 في المائة من السحوبات المتوقعة، مما سيتطلب منها تغطية 8,1 مليار درهم من حاجياتها في السوق الخارجية. وفي حالة إنجاز 100 في المائة من السحوبات المرتقبة، فإن الخزينة ستتحرك نحو تقليص المديونية على مستوى السوق المحلية

ومن المرتقب أن يبلغ إجمالي حاجيات التمويل المحلي لشهر دجنبر الجاري مستوى معتدلا دون إحداث ضغوط واضحة على السوق

ويتوقع المركز أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال سنة 2023 عند 65,7 مليار درهم، أي 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ومن المرتقب أن يواصل دين الخزينة اتجاهه التصاعدي في سنة 2023، ليتجاوز 1000 مليار درهم

و تشير تقديرات مركز التجاري للأبحاث إلى أن حاجيات التمويل للخزينة المغربية في 2023 ستكون أقل من حاجياتها في 2022، حيث بلغت 13,7 مليار درهم
يرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها:
انخفاض العجز المتوقع للميزانية في 2023 إلى 65,7 مليار درهم مقابل 73,2 مليار درهم في 2022
تحقيق الخزينة بعض الإيرادات الإضافية، مثل إيرادات الضرائب والرسوم
يتوقع المركز أن تتوجه الخزينة المغربية إلى التمويلات الخارجية أكثر من التمويلات المحلية في 2023

يرجع هذا التوجه إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أسعار الفائدة في المغرب، مما يجعل التمويلات المحلية أكثر تكلفة
رغبة الخزينة في خفض نسبة الدين المحلي إلى الناتج الداخلي الإجمالي
من المرتقب أن يواصل دين الخزينة المغربية اتجاهه التصاعدي في 2023، مما يضع ضغوطا على المالية العمومية للدولة