عبّر باحثون في الاقتصاد عن تعليقاتهم حول المطلب الذي كان محوراً في لقاء الحكومة مع المركزيات النقابية، خلال انطلاق الحوار الاجتماعي للعام الحالي في بداية هذا الأسبوع.
واعتبروا المطلب “حقاً جبائياً” وأشاروا إلى أنه ما زال “مهموماً” نتيجة الفجوة في “العدالة الضريبية” في المغرب، الذي يعتبر دولة بنظام جبائي معقّد منذ فترة طويلة، مما يفرض ضرورة مراجعة هذا الجانب في الوقت الحالي.
وعند النظر إلى “الاختلال” الذي يظهر في “الميزان الجبائي”، يبرز أن “الطبقة المتوسطة والأجراء الذين يدفعون ضرائبهم بانتظام يتحملون العبء الأكبر نتيجة للتهرب الضريبي، بالإضافة إلى الضرائب الأخرى التي يتحملونها مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك”.
وأكد الباحثون أن “تخفيض هذه الضريبة سيكون له تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وعلى تحقيق نوع من الازدهار”.
أما عمر الكتاني، الباحث الجامعي في الاقتصاد، فقد رأى أن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل “ضروري جداً”، لأن “جزءاً كبيراً من المغاربة يعانون من التضخم والضغط الضريبي”.
وأوضح أن “هذه الضريبة تعتبر من المصادر الرئيسية لتحقيق الدخل الضريبي للدولة، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتم معالجة الظروف غير العادلة في الضرائب”.
وأضاف الكتاني أن “تخفيض هذه الضريبة سيساهم في تعزيز قدرة الطبقة المتوسطة على الادخار والاستثمار، وسيعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطنين”.
ودعا إلى “تخفيف الضغط الضريبي على الأفراد والعمال في المغرب، من خلال تنفيذ سياسة مالية تحد من التبذير وتقليل الفساد”.
من جهته، أكد ياسين عاليا، الباحث في الاقتصاد، أن “تقليص هذه الضريبة سيؤدي إلى زيادة دخل الأفراد والشركات بشكل عام”، وأشار إلى ضرورة “إدراج هذا التخفيض في مشروع قانون المالية للعام المقبل”، مؤكداً أن “هذا سيعزز السيولة المالية ويسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي”.
