استغلت بعض الشركات ورجال الأعمال التحفيزات التي تم اعتمادها في مجال الصرف لتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات سرية في الخارج.
فقانون الصرف يسمح للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم سنويًا لتمويل المشاريع والنفقات المتعلقة بها.
وقد تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بالأداءات بالعملات الصعبة في عمليات الاستيراد والتصدير، مما دفع بعض الأفراد إلى إخفاء إنجاز مشاريع ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب لتهريب الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية.
وقد كشفت عمليات التدقيق في وثائق رجال الأعمال عن وجود تضارب في المعلومات، مما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق التحقيق لتحديد وجهة أكثر من 600 مليون درهم تم تحويلها من المغرب، والتي قيل إنها كانت لتمويل استثمارات خارجية وعمليات استيراد.
ونجح مراقبو الصرف، بعد فحص حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، في اكتشاف تحويلات مالية إلى جهات خارجية ناجمة عن عمليات تجارية وهمية. فتبين بعد التحقق من معلومات إدارة الجمارك أنه لم تُسجل عمليات جمركية بخصوص هذه التعاملات، وبينما تم تلاعب في قيمة السلع المستوردة في الوثائق المقدمة.
وأشارت يومية الصباح إلى أن إدارة الجمارك لا تتميز بالحزم إلا عند وجود شبهات بتضخيم قيمة البضائع المستوردة، ولا تتعامل بنفس الصرامة عندما تتجاوز القيمة المعلنة الأسعار الحقيقية للبضائع.
ويستغل بعض مهربي الأموال ذلك لتأسيس شركات في مجال الاستيراد والتصدير لتحويل الأموال إلى الخارج من خلال تلاعب في الفواتير.
