“سهام” تسيطر على “الشركة العامة المغرب” في صفقة ضخمة بقيمة 745 مليون يورو

وافقت مجموعة “سهام”، التي يمتلكها الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة، على عقد بقيمة 745 مليون يورو لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب والفروع الخاضعة لها، بما في ذلك شركة “المغربية للحياة”، مما يعيد الوزير السابق إلى سوق التأمينات بعد سنوات من بيع فرع مجموعته “سهام للتأمين” إلى “سنلام” الجنوب الأفريقي.

وأقر المجلس الإداري للشركة العامة فرنسا، برئاسة لورينزو بيني سماغي، أمس الخميس، توقيع العقود الخاصة بالصفقة الجديدة مع مجموعة “سهام”، التي تتيح بيع المجموعة الفرنسية حصصها البالغة 57.67 في المائة من رأس مال “الشركة العامة المغرب”، وكذلك الفروع التابعة لها، بما في ذلك مجموع حصص “صوجي كاب” في شركة التأمينات التابعة “المغربية للحياة”.

وذكر بلاغ صادر عن المجموعة الفرنسية، أن مجموعة “سهام” ستحصل بموجب الصفقة الجديدة على جميع الأنشطة المديرية من قبل مجموعة “الشركة العامة المغرب”، ومحفظة العملاء الخاصة بها، وجميع الشركاء المرتبطين بالمجموعة، مشيرًا إلى أن المشروع مدرج ضمن تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لـ “الشركة العامة فرنسا”، التي قُدِّمَت في شتنبر الماضي، حيث يهدف إلى تحقيق نموذج مبسط وأكثر انسجامًا وأداء، من خلال تعزيز رأس مال المجموعة.

ومن المتوقع أن تتم إتمام الصفقة الجديدة بين “سهام” و “الشركة العامة فرنسا” بنهاية السنة الجارية، حيث يُتوقع أن يؤثر الإعلان الجديد للمجموعة الفرنسية سلبًا على نتائجها المالية ابتداءً من الفصل الأول من عام 2024.

وخلق الاتفاق الجديد بين الطرفين مسارًا طويل المدى للشراكة التجارية، يُسمح لزبائن المجموعة الفرنسية بالحصول على شريك بنكي محلي في المغرب، بينما يتيح لزبائن الهولدينغ المغربي الاستفادة من حلول مواكبة وتمويل من خبراء المجموعة.

ويجب على المستثمر الجديد (سهام) تقديم طلب إلى بنك المغرب للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بنكي، وفقًا لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي ينص بوضوح على التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها، و تطلب منح اعتماد جديد، بناءً على طلب يُقدم ويُسلم وفقًا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون. علمًا بأن البنك المركزي هو الجهة المخولة لدراسة وقبول أي ملف ترخيص لمستثمر جديد في القطاع البنكي.

وقد شرط عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، نجاح صفقة استحواذ مجموعة “سهام” على “الشركة العامة المغرب” بشروط محددة، حيث أوضح بعد اجتماع المجلس الإداري الأخير للبنك المركزي أن بيع “الشركة العامة فرنسا” حصصها يُشترط قبول ملف طلب الحصول على الموافقة، والاطلاع على مشروع المستثمر الجديد ونموذج أعماله والقيمة الإضافية المقترحة من قبله.

وتُعَدُّ الصفقة الجديدة بين “سهام” و “الشركة العامة فرنسا” الثانية خلال 15 شهرًا في السوق البنكية بالمغرب، بعد استحواذ مجموعة مغربية على حصة كبيرة في بنك وطني، حيث وقَّعت “هولماركوم” اتفاقية في دجنبر 2022 مع القرض الفلاحي الفرنسي، أكدت من خلالها الاستحواذ على حصة كبيرة في “مصرف المغرب”.