يواجه المغرب، مثل العديد من البلدان الأخرى، تحديات في مجال الاحتيال والنصب، ومن بين السلوكيات الغير قانونية التي تعرض المواطنين للخطر، تبرز شركات التسويق الهرمي كواحدة من أبرزها.
تنتشر ظاهرة شركات التسويق الهرمي في المغرب بشكل مقلق، مستغلة رغبة الناس في تحسين أوضاعهم المالية وتحقيق أرباح سريعة.
و تعتمد شركات التسويق الهرمي على نموذج يعتمد على جذب المشتركين الجدد للانضمام إليها من خلال دفع مبالغ مالية، وتعدهم بعائد مالي سريع وضخم.
تعتمد هذه الشركات على أسلوب احتيالي يُعرف باسم “الهرم” , حيث يعتمد هذا الأسلوب على إقناع الناس بشراء منتجات أو خدمات ذات قيمة قليلة أو معدومة , و وعدهم بالحصول على أرباح كبيرة من خلال استقطاب أشخاص جدد للشركة , و كذلك دفع عمولات للمشاركين في استقطاب أشخاص جدد، بدلاً من بيع المنتجات أو الخدمات.
و نتيجة لطمع و جشع الناس , يؤدي هذا الأسلوب إلى خسارة العديد من الأشخاص لأموالهم , و إثراء قلة من الأشخاص على حساب الأغلبية.
و تُعدّ شركات التسويق الهرمي غير قانونية في المغرب.
و يتم تسويق هذه الشركات عادةً بوعود لا تحقق، مما يؤدي في النهاية إلى خسارة المشتركين لأموالهم.
وتستخدم شركات التسويق الهرمي أحيانًا الإستثمار كغطاء لأنشطتها غير المشروعة، حيث يتم تسويقها باسم الاستثمار في منتجات أو مشاريع وهمية , و يتم استغلال حاجة الأفراد لتحقيق الربح السريع لجذبهم وخداعهم بوعود زائفة.
من المهم أن يكون المواطنون حذرين ويتفحصوا بعناية الشركات والعروض التي يتلقونها قبل الانخراط في أي نشاط استثماري. يجب عليهم التحقق من مصداقية الشركة والتأكد من صحة الوعود المقدمة، والتحقق من تراخيصها وسجلها التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة والجهات الرقابية تشديد الرقابة على هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة النصب والاحتيال، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.
