قدم صندوق النقد الدولي توصيات للمغرب تشير إلى أن الوقت قد حان للبلاد للعودة إلى خطة تعويم الدرهم بشكل كامل، مشيرًا إلى جاهزيته لتقديم الدعم والمساعدة في الجوانب التقنية المتعلقة.
أكد روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، أن البنك المركزي قد أعلن سابقاً خطة للانتقال إلى نظام مختلف في السياسة النقدية لاستهداف التضخم والسماح للدرهم بأن يكون معوماً بدون ربطه بالدولار.
وأوضح خلال ندوة صحفية أن صندوق النقد مستعد لتقديم المساعدة، مشدداً على أن هذه العملية تتطلب جهودًا كبيرة ومعقدة وتحتاج إلى توافق وتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
وقد بدأ المغرب تعويم الدرهم في عام 2018، حيث سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك ضمن هامش 2.5% صعوداً أو هبوطاً أمام سلة من العملات المحددة، كخطوة أولى نحو التعويم الكامل على مدى 10 سنوات. وفي مارس 2020، بدأ المغرب تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم.
وأشار كارداريلي إلى أن التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة في المغرب يحقق التوازن الصحيح، وأن السياسة النقدية الحالية للبلاد جيدة ويجب أن تظل مرتكزة على البيانات.
وأكد الصندوق على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية في المغرب لتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، ودعا إلى زيادة الجهود في مجالات مثل إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم.
يشار إلى أن فريقًا من موظفي صندوق النقد الدولي أجرى مناقشات مع السلطات المغربية في الرباط حول المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 31 يناير إلى 15 فبراير.
