يثبت التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي أن التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة في المغرب يحقق التوازن المناسب بين نية السلطات في إعادة بناء الاحتياطيات المالية والإصلاحات الهيكلية المالية.
ويُعتبر موقف السياسة النقدية الحالي للمغرب جيدًا وينبغي أن يظل معتمدًا على البيانات.
يتمثل النمو الاقتصادي في المغرب في تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والقطاعات الأساسية الأخرى.
ويُرحب صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات المغربية بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ويدعم النمو المستدام.
