تسعى فرنسا للحفاظ على موقعها كأكبر مستثمر في المغرب، مع سعيها للحصول على حصص في المشاريع الاستثمارية الجارية في المملكة.
وتأتي هذه الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل اتفاقية خريطة طريق للتعاون الزراعي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين، وتعزيز مكانة المغرب كأول شريك تجاري لفرنسا في إفريقيا.
تُعدّ زيارة المسؤولين الفرنسيين المتتالية للمغرب مؤخرًا دلالة واضحة على حرص البلدين على تعميق علاقاتهما، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ويأتي هذا التوجه في سياقٍ تسعى فيه المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر ميثاق استثمار جديد يُقدم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.
تُقدم المملكة فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل والبنيات التحتية والصحة.
وتُرحب المغرب بمشاركة فرنسا في مشاريع مشتركة في دول منطقة الساحل الأفريقي، وتعزيز إمكانات الأقاليم الجنوبية في مجالات الصيد البحري والمعادن والطاقات المتجددة.
يهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، المقرر عقده في الرباط يوم 26 أبريل الجاري، إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسيُشارك في المنتدى 300 من كبار رجال الأعمال من البلدين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمنة بفرنسا برونو لومير.
من المنتظر أن يُساهم المنتدى في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتحديد فرص جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
