توصلت فرنسا والمغرب إلى اتفاق مبدئي لزيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية المناطق الجنوبية للمملكة، ولا سيما مدينة الداخلة، وذلك في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.
يأتي هذا “الالتزام” الفرنسي ضمن الخطوات الملموسة التي اتخذتها فرنسا في الآونة الأخيرة لرأب الصدع في علاقاتها مع الرباط، وذلك بعد سنوات من “الفتور” بين المغرب وفرنسا بسبب موقف باريس “الغامض” تجاه قضية الصحراء.
أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير على ضرورة “إنعاش العلاقة” بين البلدين، وذلك خلال زيارته للمغرب مطلع أبريل الجاري.
وتُعد زيارة ريستير، إلى جانب زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، مؤشرًا واضحًا على رغبة فرنسا في إعادة تفعيل التعاون مع المغرب، خاصة في المجالات الاقتصادية.
يُعد قطاع الأعمال عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تعزيز العلاقات مع المغرب، حيث يستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والفلاحة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
على عكس إسبانيا التي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، اختارت فرنسا استراتيجية تنفيذ مشاريع استثمارية في الصحراء قبل الاعتراف الرسمي بالسيادة المغربية.
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته للمغرب، استعداد فرنسا لدعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن فرع الوكالة الفرنسية للتنمية يمكن أن يساعد في تمويل شبكة الكهرباء عالية الجهد التي تربط مدينة الداخلة بالعاصمة الدار البيضاء.
جدد لودريان موقف بلاده الجديد بشأن العلاقات وأشاد بتطور التعاون بين البلدين، مؤكدا بأن هذه العلاقات “مقبلة على مستقبل قوي” وستؤتي ثمارها كما هو ماضي البلدين المشترك.
شدد لودريان على الدور الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري في تعزيز الصداقة والشراكة الدائمة بين المغرب وفرنسا، مبرزا أن فرنسا تعمل على تعزيز التعاون التنموي مع الرباط، مؤكدا أهمية توسيع التعاون وتحسين التنسيق في مجالات مثل الصحة والفلاحة والصناعات الغذائية والتقنيات الجديدة.
ويرى مراقبون أن تردد فرنسا بشأن قضية الصحراء كان السبب الرئيسي الذي دفع المغرب لإعادة التفاوض بشأن شراكته الاستراتيجية طويلة الأمد مع الجمهورية الفرنسية، وذلك في ظل تنامي قوة المغرب وارتفاع نسق ابتعاده في السنوات الأخيرة عن “الوصاية الفرنسية”.
باتت فرنسا تدرك مؤخرا بشكل جيد، أن المغرب بلد صاعد فعلا، وذلك بفعل تطور المملكة على مستوى التنمية المحلية واستغلال الموارد في قطاعات مثل الفلاحة والفسفاط، وتطوير السيارات الكهربائية.
يمثل الالتزام الأمريكي والإسرائيلي بالأمن الدفاعي للمغرب، والاتفاقيات مع إسبانيا بشأن البنية التحتية، والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الأساس الذي بنت عليه المملكة تنميتها وحققت مستويات نمو لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث.
