قرض بقيمة 70 مليون يورو يعزز الشراكة بين المغرب وفرنسا في مجال الفلاحة
في إطار الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وقَّع القرض الفلاحي للمغرب (CAM) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيتين لتمويل استثمارات تعزِّز الاقتصاد المغربي وتعزز استدامته، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، مارك فيسنو.
تهدف البرنامج الممول بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو على شكل قروض و2.1 مليون يورو كمساعدة تقنية إلى دعم استثمارات في الضيعات الفلاحية، خاصة في مجال استخدام المياه بكفاءة في الزراعة، والزراعة الايكولوجية، وتعزيز الأنواع المقاومة لتغير المناخ.
ويساهم البرنامج أيضًا في دعم برنامج “استدامة” للابتكارات الريفية، من خلال توفير الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة، وتطوير الزراعة العضوية وإعادة تدوير النفايات.
كما تم توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات الفلاحة والغابات، مع التركيز على تعزيز الشراكات العلمية وتبادل المعرفة وتطوير البحث في المجالات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووقع المهنيون في القطاع الفلاحي للبلدين عدة اتفاقيات، من بينها اتفاقيات مع الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور (FNIS) والفيدرالية البيمهنية الفلاحية للبذور والنباتات (SEMAE) لدعم تطوير سلسلة البذور والفسائل المغربية، واتفاقيات مع الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) وIntercéréales France لدعم تطوير الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، واتفاقية بين الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROC LAIT) والجمعية الوطنية البيمهنية للثروة الحيوانية واللحوم (INTERBEV) لدعم تطوير إنتاج الحليب المغربي.
وقد وقعت كذلك اتفاقيات للتعاون العلمي والتقني بين جامعات الفلاحة والبيئة في البلدين، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتعليم وتبادل الخبرات والموارد البشرية.
تعكس هذه الاتفاقيات التزام البلدين بتعزيز الشراكات وتعزيز الاستدامة والتنمية الشاملة في القطاع الفلاحي والبيئي.
