ما يقارب 3 ملايير سنتيم…الأحزاب السياسية بالمغرب مطالبة بإرجاع هذا المبلغ للخزينة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات توصيات جديدة في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية لعام 2022، حث فيه الأحزاب على تسوية وضعيتها المالية مع الخزينة، وذلك من خلال إرجاع مبالغ مجموعها 29.21 مليون درهم إلى الخزينة.
وأوضح المجلس أن هذه المبالغ تتعلق بالدعم غير المستحق بقيمة 3.73 مليون درهم، والمبالغ المستخدمة لأغراض غير مصرح بها بقيمة 7.58 مليون درهم، بالإضافة إلى النفقات التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق المناسبة بقيمة 17.90 مليون درهم.
وأشار المجلس إلى ضرورة دعم الأحزاب لمواردها الذاتية ونفقاتها بوثائق قانونية ومعتمدة بالشكل المطلوب، وفقًا لما هو محدد في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفي سياق متصل، نصح المجلس وزارة الداخلية بتوفير دورات تدريبية لموظفي الأحزاب لتيسير استخدامهم للمخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل للإجراءات المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي مشترك للمحاسبة يمكن الأحزاب من استخدامه بشكل فعال.
وأيضًا، طالب المجلس رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بملاءمة المرسوم الخاص بتوزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، والتأكد من تنفيذه بما يتماشى مع القانون، بالإضافة إلى إتمام الدراسات والأبحاث التي بدأتها الأحزاب في إطار الدعم السنوي الإضافي لعام 2022.
