طالب مجلس الإشراف على محتوى منصات شركة “ميتا”، الثلاثاء، الشركة بإنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على استخدام الكلمة العربية “شهيد” أو “Martyr” بالإنجليزية، بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته المنصة كان خاطئًا بشكل كبير، وأحدث ضررًا واسع النطاق، وقمعًا غير مبرر لخطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وأكد المجلس، الذي يتم تمويله من قبل “ميتا” ولكن يعمل بشكل مستقل، أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة “شهيد” فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك قواعد المنصة الأخرى.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الانتقادات التي وجهت للشركة بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك دراسة أجرتها “ميتا” نفسها عام 2021 ووجدت أن نهجها كان له “تأثير سلبي على حقوق الإنسان” بالنسبة للفلسطينيين وغيرهم من المستخدمين الناطقين باللغة العربية.
وقد زادت هذه الانتقادات منذ بداية عملية طوفان الأقصى في أكتوبر، حيث اتهمت جماعات حقوقية “ميتا” بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام خلال الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف في غزة.
ووجد مجلس الإشراف في “ميتا” أن قواعد المنصة بشأن “الشهيد” أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة، مما أدى إلى إزالة المحتوى الذي لم يكن يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.
وقالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الإشراف، في بيان: “ميتا كانت تعتقد أن الرقابة يمكن أن تحسن سلامة الأفراد على المنصة، ولكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة قد تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق”.
وتقوم “ميتا” حاليًا بإزالة أي منشورات تستخدم كلمة “شهيد” في الإشارة إلى المنظمات أو الأشخاص الذين تصنفهم على قائمتها، على أنهم “خطيرين”، والتي تشمل أعضاء الجماعات المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات العنصرية.
