مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على المحك
قبل أقل من شهر من تاريخ الحكم المتوقع بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يسعى المهنيون المغاربة إلى تقديم مجموعة من المطالب، وسط تزايد التأثير الذي يمارسه الضغط من جانب دول الاتحاد.
في هذا السياق، يستمر التعاون الأوروبي المغربي في التطور، حيث يؤكد المسؤولون على أهمية العمل المشترك في تحقيق التقدم المستدام، خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة النظيفة. ويثير القرار المرتقب تساؤلات حول تأثيره على هذه العلاقة.
ويبدو أن الرباط قد نقل الصراع إلى الميدان الأوروبي، حيث سيقرر القضاة في مارس المقبل بين مواصلة تعزيز التعاون مع المغرب أو الاستجابة لمطالب البوليساريو والجزائر، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات وتعقيد الوضع، خاصة في إسبانيا.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستحترم الحكم القضائي بغض النظر عن طبيعته، وأن التكهنات غير مجدية.
من الصعب تحديد نتيجة الحكم المرتقب، الذي يأتي بعد استماع القضاة للمرافعات، حيث يرى البعض أن البوليساريو ليست مؤهلة للدفاع عن مصالحها في هذه القضية.
بالنسبة للمهنيين، يركزون على عدة مطالب، حيث يشير عادل السندادي، نقيب في قطاع الصيد البحري، إلى استنزاف الثروة السمكية من قبل الصيادين الأوروبيين وعدم وضع الصيد في الموانئ المغربية، مما يعيق عملية المراقبة ويخدم مصالح الصيادين الأوروبيين.
ويطالب المهنيون بإدخال تعديلات على الاتفاقية لتحقيق مصالحهم والحفاظ على الموارد السمكية، مع التأكيد على أهمية استمرار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
أما فيما يتعلق بالتوقعات للحكم القادم، يشير خالد حمص، خبير اقتصادي، إلى أن الضغوطات موجودة من الطرفين، لكن القضاء سيظل مستقلاً، ويعتبر أن التقارب السياسي والاقتصادي مع فرنسا يمكن أن يؤثر إيجاباً على مصير الاتفاقية.
بشكل عام، يتوقع أن يستمر التعاون الاقتصادي والسياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الحكم القضائي المرتقب، مع إشارة إلى أهمية الدبلوماسية المغربية واستقلالية القضاء في هذه العملية.
