هل تستطيع الحكومة تحمل عبء زيادة أجور القطاع العام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟
أثار القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة يوم أمس بشأن زيادة أجور العاملين في القطاع العام استفسارات كثيرة بسبب عدم وضوح كيفية تمويلها، في حين تتخذ المغرب خطوات نحو إصلاحات اجتماعية تستلزم تخصيص موارد إضافية.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والشغل والكفاءات، يونس سكوري، صعوبة تمويل هذه الزيادات خلال جلسة برلمانية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الموارد المالية للفئات المتضررة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى الرغم من مظهرها الإيجابي، تثير هذه الزيادات مخاوف بشأن تأثيرها على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتأثيرات سنوات الجفاف، بالإضافة إلى الاستعدادات لكأس العالم 2030.
رئيس مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، سمير شوقي، أشار إلى ضرورة الكشف عن مصادر تمويل هذه المشاريع الاجتماعية، مؤكدًا أن الزيادات في الأجور والدعم المالي يجب أن تتماشى مع القدرة المالية للدولة.
وبالنسبة لنجاعة هذه الزيادات في ظل التضخم والزيادات المستقبلية، فإنها تأتي كتخفيف مؤقت دون حل جذري لمشكلة ارتفاع التكاليف. واستنكر شوقي عدم استفادة بعض الشرائح الاجتماعية من هذه الزيادات، مشيرًا إلى تجاهل فئة المتعاقدين التي لم تستفد من رفع الحد الأدنى للأجور.
من ناحية أخرى، يعتقد الأستاذ عمر العسري أن هذه الزيادات لن تؤثر على التوازنات المالية لعام 2024، مع الاستفادة المتوقعة من ارتفاع المداخيل الضريبية. وأوضح أن إصلاحات الضرائب ساهمت في زيادة العائدات، مما دفع الحكومة لتنفيذ هذه الزيادات.
و تبقى الحكومة مرجعًا على عدة خيارات لتمويل هذه الزيادات، بما في ذلك الاعتماد على زيادة الإيرادات الضريبية أو فتح اعتمادات إضافية. ويمكن اللجوء إلى هذه الخيارات في حالات الضرورة القصوى، وفقًا للقوانين المالية المعمول بها.
