الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس على التوالي أصبح تحدياً رئيسياً يواجه القطاع الزراعي، الذي يُعتبر مصدراً أساسياً لدخل 40% من سكان البلاد.
و تُعتبر الزراعة عموداً فقرياً للاقتصاد المغربي، نظراً لمساهمتها الكبيرة في النمو وتأثيرها الواسع على الصناعات المرتبطة بها، لاسيما الصناعات الغذائية التي تشهد تصديراً كبيراً.
يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة نتيجة للتقلبات المناخية، حيث تعاني المملكة في العام السادس من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع مستوى الأمطار.
لمواجهة هذه التحديات، تعمل المغرب على اعتماد منتجات تتوافق مع هذه التغيرات المناخية، من خلال استخدام حبوب زراعية ذات إنتاجية عالية في وقت قصير، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الري الحديثة.
و يسعى المغرب أيضاً لتعزيز الزراعة الذكية باعتماد تكنولوجيا حديثة، من خلال توقيع اتفاقيات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية في هذا الصدد.
ويؤكد الأكاديمي المغربي عمر الكتاني على ضرورة تقوية التعليم والتدريب في القطاع الزراعي، وربط زيادة الإنتاجية بالتقدم العلمي، لتحقيق الاستدامة وتوظيف الطرق العلمية في الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، يشدد الكتاني على أهمية توفير بدائل اقتصادية للعمال في القطاع الزراعي، لأن النسبة الكبيرة من السكان المعتمدين على الزراعة يمكن أن تؤمن الأمن الغذائي للباقين.
كما يشير إلى أهمية توفير الأجهزة والاستثمار في صناعة الآلات الزراعية لتحقيق تقدم في هذا القطاع.
و فيما يتعلق بالتحديات المزمنة، يواجه مزارعون إسبان تحديات تتعلق بتدفق المنتجات المغربية إلى السوق الإسبانية، مما يثير احتجاجاتهم ويسبب لهم مشاكل مالية.
ويؤكد الوزير المغربي للزراعة، محمد صديقي، أن البلاد ستفقد حوالي 20% من المساحات المزروعة هذا العام بسبب الجفاف، مما يشير إلى حاجة ماسة للتحول نحو أساليب زراعية أكثر استدامة في المستقبل.
