وزير الداخلية يهدد بقطع الدعم المالي عن الأحزاب السياسية بسبب التلاعب

يُهدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإيقاف الدعم المالي الإضافي المخصص للأحزاب السياسية لإنجاز الدراسات، وذلك بسبب تلاعب بعضها بالدعم السابق البالغ 20 مليون درهم.

ووفقًا لمصادر صحفية ، فإن الأحزاب التي لم تتمكن من إثبات صرفها للدعم المقدم لها في مجال إنجاز الدراسات أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات ستُحرم من هذا الدعم.

وقد رد بعض زعماء الأحزاب على مضامين التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، متهمين وزارة الداخلية بعدم وضع معايير واضحة لإنجاز هذه الدراسات، وتأخر الوزير في إعداد المرسوم الخاص بها، وممارسة الضغط عليهم لإنجاز الدراسات خلال شهرين فقط.

ويزعم بعض زعماء الأحزاب أن الوزير سعى إلى توريطهم، بينما يرى آخرون أن الأمر مجرد صدفة.

وقد رد حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري الأموال لعدم إمكانية إنجاز الدراسات في شهرين فقط، بينما أنجزت الأحزاب الأخرى دراسات سريعة تفتقر إلى المنهجية العلمية، وهو ما لاحظه قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

ووفقًا للمصادر، حاول بعض زعماء الأحزاب تحويل جزء من مال الدعم الموجه إلى الدراسات إلى خزينة الأحزاب لإرجاع التسبيق الذي منحته إياهم وزارة الداخلية، لكن وزير الداخلية رفض ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن لفتيت يلجأ إلى تعميم عملية منع صرف أي مال عام على الأحزاب التي تفتقر إلى الحكامة المالية في مجال تمويل المؤتمرات والتجمعات والانتخابات.

ووفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن 17 حزبا عجزت عن دعم أجور المستخدمين بوسائل الإثبات القانونية، ولم تصرف نفقات كراء مقرات 13 حزبا بعقود وإيصالات الكراء، بينما صرحت 11 حزبا بنفقات أخرى لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات القانونية.

وخلص التقرير إلى تسجيل نواقص على مستوى دعم 26 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، منها 14 في المائة مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا، و12 في المائة بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب.

وتشير هذه النتائج إلى ضعف الحكامة المالية في بعض الأحزاب السياسية، مما يُشكل تهديدًا للدعم المالي الذي تقدمه لها الدولة.