أعلن البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة عند 45% في أول اجتماع للحاكم الجديد فاتح كاراهان، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.
من المتوقع أن يترك كاراهان خيار رفع أسعار الفائدة مفتوحًا إذا ساءت توقعات التضخم، وأن يتحول إلى أدوات بديلة لكبح التضخم لامتصاص سيولة الليرة الفائضة.
وتشمل الخطوات المحتملة زيادة متطلبات الاحتياطي أو إصدار أذونات لإدارة السيولة في السوق، وفقًا لـ “بلومبرغ إيكونميكس”.
ودعا “Tepav” وهو مركز أبحاث مقره أنقرة ويضم محافظين مركزيين سابقين، إلى زيادة سعر الفائدة إلى 47.5% هذا الشهر، محذرا من تدهور المالية العامة واحتمال امتداده إلى التضخم.
